به نقل از «تابناک»

آقایان مسئول؛ بفرمایید زندگی با حقوق ۸ میلیونی

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۳۲۰۸

به گزارش «تابناک» به نقل از آرمان ملی، اما با کمی تفکر و محاسبه از سوی سازمان‌های غیردولتی درخواهیم یافت که به واقع تناسبی فیمابین نرخ تورم، خط فقر و درآمد‌ها و دستمزد‌ها نیست و بهترین کار در این میان این است که فقط یک ماه به مسئولانی که میزان حقوق و دستمزد‌ها را کارشناسی و اعلام کرده اند پیشنهاد شود: بفرمایید یک ماه با حقوق ۸ میلیون تومانی زندگی کنید!

دور باطل افزایش حقوق و گرانی‌ها و تورم

به گزارش آرمان ملی، مطالبه افزایش حقوق کارگران و کارمندان و اقشار آسیب پذیرجامعه به وضعیت معیشتی خود و درخواست افزایش حقوق و دستمزد‌ها نسبت به گرانی‌ها و تورم افسارگسیخته جامعه تاکنون به جایی نرسیده است و برخی از نمایندگان مجلس به شکل کاملاً شفاف اعلام کرده اند که در باره حقوق بازنشستگان و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. در برنامه هفتم توسعه نیز در این باره تصمیم گیری نشده است. از سوی دیگر با توجه به بودجه پیش بینی شده در سال آینده به نظر می‌رسد راهی برای افزایش حقوق کارگران بیشتر از آنچه که تاکنون انجام شده است وجود ندارد، چرا که در غیراینصورت و الزام به افزایش حقوق‌ها در این ساختار اقتصادی ناچار به چاپ پول کرد که باز هم در ورطه افزایش تورم و گرانی خواهیم افتاد.

فرمولی ساده

اما برای خروج از سردرگمی از آمار متناقض و شواهد موجود، بهترین کار مقایسه کیفیت و کمیت زندگی و هزینه‌ها طی ماه‌های اخیر است که حتی می‌توانیم به راحتی خط فقر را نیز تعیین کرده و رفاه نسبی افراد جامعه را محک زنیم. افزایش حقوق‌های حدود ۲۰ درصدی و تورم ۵۰ درصدی و گرانی‌های روزمره همه اقلام اساسی و غیراساسی از جمله شاخص‌هایی است که هر کسی با گوشت و پوست و خون خود در جامعه لمس می‌کند و به راحتی در می‌یابد که در حال دور شدن از سطح رفاه نسبی در جامعه و رسیدن به خط فقر اکثریت نسبی جامعه می‌باشیم و انطباق هزینه‌ها و درآمد‌ها در شرایط کنونی برای اکثریت جامعه با حداقل حقوق کارگری حتی با وجود شاغل بودن زن و مرد در خانواده دشوار است.

بر اساس این گزارش، موسوی لارگانی، نماینده مجلس سیزدهم در حالی از افزایش حقوق در سال آینده صحبت کرده که پیشتر بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ خبر از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده می‌داد. با توجه به حداقل دریافتی هفت میلیون تومانی هر کارمند در سال جاری، به نظر می‌رسد در سال آینده این قشر به حقوق ۹ میلیون تومانی برسد که رقم بسیار ناچیزی است، آن هم با توجه به پیش‌بینی ادامه تورم بالای ۴۰ درصد برای اقتصاد ایران. افزون بر این، با انتشار خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، این نگرانی برای کارگران نیز به وجود آمد که دستمزد آن‌ها نیز به همین میزان بالا رود. این در حالیست که افزایش حدود ۲۰ درصدی دستمزدشان در سال جاری با توجه به نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی، با انتقاداتی همراه شد. هنوز هم صدای این انتقادات بلند است، اما نتیجه‌ای از جلسه شورای عالی کار بیرون نیامده. البته شنیده‌ها حاکی از این است که بار دیگر در روز‌های پایانی آبان ماه، جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد برگزار شود.

وضعیت حقوق بازنشستگان نامعلوم است

حاجی دلیگانی، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین تامین اجتماعی، گفت: در برنامه هفتم توسعه به طور مشخص در مورد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری نشده است و آن چیزی که در این مورد در برنامه هفتم ذکر شده به هیچ وجه کافی نیست.

مردادماه سال جاری بود که محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسون تلفیق برنامه هفتم در مجلس گفت که جمعیت زیر خط فقر به مرز ۲۸ میلیون رسیده است. این وضعیت زنگ خطر برای توجه ویژه به حوزه آسیب‌های اجتماعی را به صدا درآورده است. سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، رشد حاشیه‌نشینی، افزایش مهاجرت و… از جمله هشدار‌هایی است که اگر نسبت به ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدی نباشیم، به‌زودی در حوزه سلامت اجتماعی با بحران مواجه می‌شویم.

فاجعه رخ داده است

در همین مورد معین‌الدین سعیدی، دیگر نماینده مجلس گفت که وقتی ۲۸ میلیون نفر زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، این یعنی یک فاجعه رخ داده است. در استان سیستان و بلوچستان مصرف گوشت به پایین‌تر حد خود و به تعبیری کمتر از سه کیلوگرم رسیده است. امیدوارم از آمارسازی‌ها پرهیز شود. گاهی آمار‌هایی را مطرح می‌کنند که احساس می‌کنم شاید درباره کشور دیگری صحبت می‌کنند.

این گزارش حاکی است؛ قطعاً اِشراف نمایندگان مجلس نسبت به واقعیت‌های جامعه امتیازی محسوب می‌شود که نباید از آن غافل شد، اما تا زمانی که این آگاهی و ابراز همدردی آن‌ها به ارائه راهکار ختم نشود قطعاً مرهمی بر دل دردمندان نخواهد بود.

فعالان کارگری از جمله افرادی هستند که در صدد هستند تا با هم آوایی و رساندن حرف‌ها و مشکلات گروه‌های کارگری و ... بتوانند بخشی از مطالبات آن‌ها را محقق سازند. در این راستا کارگران و فعالان کارگری، از امضا کردن مصوبه مزدی توسط نمایندگان رسمی شورایعالی کار انتقاد می‌کنند و هم از سوگیری‌های فعالان رسمی کارگری در سطوح عالی.

دستمزد‌های ۱۴۰۲ جایی برای دفاع ندارد

احسان سهرابی (فعال کارگری) در این رابطه گفت: یکی از فعالان صنفی کارگری در سطح عالی تشکل‌های رسمی قانون کار، چنان موضع‌گیری کرده و ازهم‌تشکلی‌های خود اعلام برائت نموده که در وهله اول، آدم بی‌اختیار فکر می‌کند طرف نماینده رسمی وزارت کار و دولت است! متاسفانه در میان فعالان رسمی کارگری، افرادی را داریم که نام فعال صنفی را یدک می‌کشند، اما در عمل حامی منافع نمایندگان دولت هستند.

او مزد ۱۴۰۲ را غیرقابل دفاع توصیف می‌کند و ادامه می‌دهد: نتیجه مصوبه غیر قانونی مزد ۱۴۰۲ چیزی جز تولید فقر و افزایش آسیب‌های اجتماعی و رشد بزهکاری و خطر از هم‌پاشیدگی خانواده‌ها نخواهد بود؛ باید آیین‌نامه شورایعالی کار تغییر کند تا کارگران در این جلسات دارای وزن و امضا شوند؛ حالا که حضور یا عدم حضور نمایندگان کارگری فرقی نمی‌کند، چطور دم از سه‌جانبه‌گرایی و قانون می‌زنند؟!

به اعتقاد سهرابی، گناه دستمزدِ غیرقانونی فقط برعهده امضاکنندگان و دولت نیست، او نمایندگان مجلس را نیز مقصر می‌داند: «امروز مجلس شورای اسلامی در ظاهر نماینده مردم بالاخص کارگران است؛ این نمایندگان اشتباه کرده‌اند که در مورد افزایش غیرقانونی دستمزد سکوت اختیار نموده‌اند؛ باید خطاب به آن‌ها گفت؛ یکی از وظایف وکلای ملت، نظارت بر اجرای قوانین است، باید نسبت به کاهش قدرت خرید کارگرانِ حوزه‌های انتخابی خود پاسخگو باشید؛ لطف کنید و فقرای حاشیه شهرهایتان را با چشم سر رویت کنید؛ آیا نمی‌دانید اینگونه افزایش دستمزد منجر به گسترش حاشیه‌نشینی می‌شود؟»

روند رو به رشد شاغلان فقیر

مسلم خانی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار کار درباره شاغلانی که با مشکلات مالی روبه رو هستند، می‌گوید: ما در کشور با پدیده شاغلان فقیر مواجه هستیم که به‌طور فزاینده رشد پیداکرده است. افراد شاغل شاید در چند شیفت کار کنند، اما جزء گروه‌های فقیر محسوب می‌شوند و ما در قشر کارگر و کارمند با این مسئله روبه رو هستیم. این مسئله تأثرآوری است که درعین‌حال که شاغل هستید، اما جزء فقرای جامعه محسوب شوید. طبق استاندارد افراد شاغل باید در گروه متوسط جامعه قرار بگیرند، اما طی چند سال گذشته به دلیل جهش ارز پدیده شاغلان فقیر در کشور افزایش پیدا کرد.

اختلال زندگی را درمان کنید

این استاد دانشگاه با تأکید بر استیجاری بودن مسکن بسیاری از مزدبگیران، می‌گوید: اجاره‌بهاء بخش زیادی از حقوق آن‌ها را می‌بلعد. بر اساس گزارش بانک مرکزی تقریبا ۸۲ درصد مردم ایران مشتری تسهیلات بانکی هستند و این علاوه بر هزینه‌های زندگی است. جهش قیمت مسکن و خودرو نیز به معیشت کارمندان و کارگران فشار زیادی وارد کرد. چنین تورمی باعث می‌شود تعداد سفر‌ها کاهش پیدا کند و نظام گردشگری نیز لطمه ببیند.

بر پایه این گزارش، به راستی بسیار مطلوب است که یکی از مسئولان معمای حقوق ۸ میلیون تومانی و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی و اجاره خانه‌های معمولی ماهانه ۸ بیشتر از میلیون تومان را در خانواده‌ای سه نفره حل کند تا این گروه کثیر از افراد جامعه که هر روز بر تعداد آن‌ها نیز افزوده می‌شود، دریابند چگونه باید زندگی خود را بچرخانند؟

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه فلسطین نشست ریاض مجلس خبرگان آلودگی هوا حقوق کارگران معیشت کارگران تورم گرانی هزینه زندگی مسئولان غزه فلسطین نشست ریاض مجلس خبرگان آلودگی هوا حقوق بازنشستگان برنامه هفتم میلیون تومانی سال آینده افزایش حقوق دستمزد ها ۲۰ درصدی عالی کار ۸ میلیون خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۳۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.